- اشارة
- الجزء الثالث
- المقصد السابع في مباحث الشك والاصول العلمية
- 7- في مباحث الشكّ والاصول العمليّة
- اشارة
- 1- أصالة البراءة
- اشارة
- أدلّة الاصوليين على أصالة البراءة:
- أدلّة الأخباريين على وجوب الاحتياط:
- اشارة
- الأوّل: الآيات
- الثاني: الروايات
- الثالث: العقل
- اشارة
- هل الأصل في الأشياء الحظر أو الإباحة؟
- 2- أصالة التخيير
- 3- أصالة الاشتغال
- اشارة
- المقام الأوّل: في دوران الأمر بين المتباينين
- اشارة
- التنبيه الأوّل: الاضطرار إلى بعض الأطراف
- التنبيه الثاني: خروج بعض الأطراف عن محلّ الابتلاء
- التنبيه الثالث: عدم الفرق بين الدفعيّات والتدريجيّات في تنجّز العلم الإجمالي
- التنبيه الرابع: هل الاصول المرخّصة تجري أوّلًا في أطراف العلم الإجمالي أو لا؟
- التنبيه الخامس: الفرق بين «الشبهات المحصورة» و «غير المحصورة»
- التنبيه السادس: اعتبار إندراج طرفي العلم الإجمالي تحت عنوان واحد وعدمه
- التنبيه السابع: حكم ملاقي بعض أطراف الشبهة المحصورة
- التنبيه الثامن: في حكم الخنثى المشكل
- المقام الثاني: في دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين
- المقام الثالث: في دوران الأمر بين الأقلّ والأكثر الاستقلاليين
- خاتمة في شرائط جريان الاصول
- مقدّمة:
- وهو مقدار الواجب من الفحص
- الفحص في الشبهات الموضوعيّة:
- الكلام في قاعدة لا ضرر
- اشارة
- المقام الأوّل: في مدرك القاعدة
- المقام الثاني: في مفاد الحديث
- المقام الثالث: في تنبيهات قاعدة لا ضرر
- التنبه الأوّل: في نسبة القاعدة إلى سائر الأدلّة
- التنبيه الثاني: هل القاعدة موهونة بكثرة التخصيصات أو لا؟
- التنبيه الثالث: في ما هو المعروف من الإشكال في خصوص قضية سمرة
- التنبيه الرابع: هل يجوز التمسّك بالقاعدة لإثبات الأحكام كما يمكن التمسّك بها لنفيها أو لا؟
- التنبيه الخامس: هل الحكم بنفي الضرر من باب الرخصة أو العزيمة؟
- التنبيه السادس: هل المراد بالضرر هو الضرر الشخصي أو النوعي؟
- التنبيه السابع: هل المدار على الضرر الواقعي أو العلمي؟
- التنبيه الثامن: في تعارض الضررين
- 4- اصالة الاستصحاب
- اشارة
- الأمر الأوّل: تعريف الاستصحاب
- الأمر الثاني: هل الاستصحاب من المسائل الاصوليّة أو غيرها؟
- الأمر الثالث: أركان الاستصحاب
- الأمر الرابع: ثمرة فعليّة اليقين والشك
- الأمر الخامس: هل الاستصحاب من الاصول أو الأمارات؟
- الأمر السادس: جريان الاستصحاب في الحكم الشرعي المستكشف من دليل العقل وعدمه
- الأمر السابع: الفرق بين قاعدة الاستصحاب وقاعدتى اليقين والمقتضي والمانع
- نتيجة البحث في أدلّة الاستصحاب:
- التفصيل بين الشبهات الحكميّة والشبهات الموضوعيّة:
- استدلال بعض الأعاظم للتفصيل ونقده:
- تفصيل الشيخ الأعظم الأنصاري؛ بين الشكّ في المقتضي والشكّ في الرافع
- اشارة
- التنبيه الأوّل: الأحكام الوضعيّة
- التنبيه الثاني: اعتبار فعلية اليقين والشكّ في الاستصحاب
- التنبيه الثالث: جريان الاستصحاب فيما ثبت بالأمارة
- التنبيه الرابع: أقسام استصحاب الكلّي
- التنبيه الخامس: استصحاب الامور التدريجيّة
- التنبيه السادس: الاستصحاب التعليقي
- التنبيه السابع: استصحاب أحكام الشرائع السابقة
- التنبيه الثامن: الاصول المثبتة وعدم حجّيتها
- التنبيه التاسع: بعض تطبيقات الأصل المثبت
- التنبيه العاشر: اللازم المطلق
- التنبيه الحادي عشر: لزوم كون المستصحب حكماً شرعيّاً أو ذا حكم شرعي ولو بقاء
- التنبيه الثاني عشر: استصحاب تأخّر الحادث
- التنبيه الثالث عشر: استصحاب الكتابي
- التنبيه الرابع عشر: استصحاب حكم المخصّص
- التنبيه الخامس عشر: في المراد من الشكّ في المقام
- التنبيه السادس عشر: اعتبار بقاء الموضوع في الاستصحاب
- التنبيه السابع عشر: تقدّم الأمارات على الاستصحاب
- التنبيه الثامن عشر: النسبة بين الاستصحاب وسائر الاصول العمليّة
- التنبيه التاسع عشر: تعارض الاستصحابين
- التنبيه العشرون: النسبة بين الاستصحاب والقواعد الجارية في الشبهات الموضوعيّة
- 7- في مباحث الشكّ والاصول العمليّة
- المقصد الثامن في تعارض الأدلّة والتعادل والتراجيح
- اشارة
- 8- في تعارض الأدلّة والتعادل والتراجيح
- المقدمة:
- اشارة
- الأمر الأوّل: عنوان المسألة
- الأمر الثاني: تعريف التعارض
- الأمر الثالث: التخصيص والتخصّص والحكومة والورود وبيان الفرق بينها
- الأمر الرابع: عدم وجود التعارض بين العناوين الأوّلية والعناوين الثانويّة
- الأمر الخامس: موارد الجمع العرفي ليست من التعارض
- الأمر السادس: الفرق بين التعارض والتزاحم
- الأمر السابع: موارد التعارض
- خاتمة في الاجتهاد والتقليد
- المقدمة:
- المقام الأوّل: في مباحث الاجتهاد
- اشارة
- الأمر الأوّل: معنى الاجتهاد لغةً واصطلاحا
- الأمر الثاني: الاجتهاد بالمعني العام والاجتهاد بالمعنى الخاص
- الأمر الثالث: موارد النزاع بين الأخباري والاصولي
- الأمر الرابع: المجتهد المطلق والمتجزّي
- الأمر الخامس: مباني الاجتهاد
- الأمر السادس: التخطئة والتصويب
- الأمر السابع: تبدّل رأي المجتهد
- المقام الثاني: فى مباحث التقليد
- المقدمة:
- المقصد السابع في مباحث الشك والاصول العلمية
انوار الأصول
اشارة
سرشناسه : مكارم شيرازي ناصر، 1305 - عنوان و نام پديدآور : انوار الاصول تقريرا لابحاث شيخنا الاستاذ سماحه آيه الله العظمي الشيخ ناصر مكارم الشيرازي دام ظله / احمد القدسي مشخصات نشر : [قم نسل جوان 1414ق = - 1373. شابك : 3800ريال (ج 1) بهاي هرجلدمتفاوت ؛ 15000 ريال هرجلد (ج.1و2) يادداشت : ج 3. چاپ اول 1416ق = 1375 يادداشت : ج 1، 2 (چاپ دوم 1376). يادداشت : ج. 1، 2 (چاپ سوم 1420ق = 1378). يادداشت : ج 1، 2 (چاپ 1420ق = 1378). يادداشت : ج 3 (چاپ دوم 1420ق =1378). يادداشت : چاپ اول 1373؛ بهار هر جلد متفاوت يادداشت : كتابنامه به صورت زيرنويس مندرجات : ج 1. مباحث الالفاظ "الي آخر النواهي .-- ج 2. مباحث المفاهيم الي نهايه الامارات .-- ج 3. الاصول العمليه - التعادل و التراجيع الاجتهاد و التقليد .-- موضوع : اصول فقه شيعه شناسه افزوده : اميرقدسي احمد رده بندي كنگره : BP159/8 /م 7الف 8 1373 رده بندي ديويي : 297/312 شماره كتابشناسي ملي : م 75-7018
الجزء الثالث
المقصد السابع في مباحث الشك والاصول العلمية
7- في مباحث الشكّ والاصول العمليّة
اشارة
بعد الكلام عن أحكام القطع والظنّ تصل النوبة إلي البحث في أحكام الشكّ، وبتعبير القوم أنّه إذا لم يكن هناك دليل اجتهادي كان المرجع هو الاصول العمليّة، وحينئذٍ لا بدّ من البحث في امور:
1- في تعريف الاصول العمليّة.
2- في أنّها داخلة في مسائل علم الاصول أو لا؟
3- في انحصارها في الأربعة.
4- في حكومة الأمارات والأدلّة الاجتهاديّة عليها.
5- في عدم اختصاص الأمارة بموارد الظنّ.
أمّا